حق بر استخدام معلولان در دستگاه هاي اجرائي ايران با تاكيد بر بررسي موردي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

The right to hire disabled people in Iran's executive agencies emphasizing the case-by-case examination of the General Administrative Court

چالش حقوقي در تضمين حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقي ايران در گرو تبيين صحيح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است. برخي دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسيري ناروا از قوانين موضوعه، تصميماتي مغاير حق استخدام مقرر شده در كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي اتخاذ نموده اند كه منجر به صدور آراي وحدت رويه و ابطال بخشنامه توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري شده است. در پاسخ به اين پرسش كه ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانين و مقررات موضوعه اداري ايران چه مي باشد و رويه قضايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تا چه ميزان اين حق را تضمين نموده است؟ ديدگاه مقبول اين مرجع، تاكيد بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طريقي مبني بر تكليف مستقيم دستگاه هاي اجرايي در اختصاص سهميه به معلولان است.

A proper explanation of the relation between clause G of Article 42 of the State Service Management Act and Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act is essential for the right of employment of the disabled to be provided by Iranian judicial system. Some organizations, e.g. the Ministry of Education, based on a misinterpretation of the related laws, consolidated decisions contrary to the convention on the rights of persons with disabilities. This has led to the issue of uniformity decisions and revocation of circulars by the General Court. We have investigated the position of the mentioned employment right in the judicial system and the related rules and regulations of Iran, and tried to find the securities the Procedures of the Court have provided for the right. The answer is that the Court has emphasized on the enforcement of Article 7 of the Persons with Disabilities Rights and Protection Act and has directly ruled the administrations to reserve occupations for the employment of persons with disabilities.