بررسي تأثير سياست هدف‌گذاري تورم بر مديريت نرخ ارز در كشورهاي در حال توسعه

يكي از مسائل اصلي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه مديريت صحيح نرخ ارز است، به‌طوري‌كه ارزش‌گذاري كمتر يا بيشتر از سطح تعادلي نرخ ارز باعث بي ثباتي و عدم تعادل ها در اقتصاد كلان به‌ويژه در حوزه ي صادرات و واردات، سطح عمومي قيمت ها و بازارهاي مالي مي شود. از اين‌رو، سياست‌گذاران اقتصادي در پي دستيابي به راهكارهايي هستند كه آ‌ن‌ها را قادر سازد نرخ ارز را در مسير صحيح آن هدايت كنند. از مهم ترين اين عوامل، نرخ تورم است. در پژوهش حاضر به بررسي تأثير سياست هدف‌گذاري تورم بر مديريت نرخ ارز در گروه منتخب كشورهاي در حال توسعه طي دوره زماني 2017-2000 به روش رگرسيوني داده هاي تابلويي پرداخته است. نتايج تجربي نشان داد كه انحراف تورم از نرخ هدف‌گذاري شده آن باعث انحرافات نرخ ارز حقيقي از سطح تعادلي آن مي شود. همچنين، تغييرات نرخ تورم در دنياي خارج، تغييرات نرخ ارز اسمي و تغييرات تراز حساب جاري منجر به انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي آن مي شود اما اثرات تغييرات جريان سرمايه بر انحراف نرخ ارز از سطح تعادلي آن از نظر آماري معنادار نبود. اما اثرات تعاملي نشان داد كه سياست هدف‌گذاري تورمي نقش معناداري در اندازه ي تأثيرگذاري تغييرات نرخ ارز اسمي، نرخ تورم داخلي و نرخ تورم خارجي بر انحرافات نرخ ارز حقيقي از سطح تعادلي آن ندارد. اما اين سياست منجر مي شود نقش تغييرات حساب جاري و حساب سرمايه در افزايش انحرافات نرخ ارز حقيقي از سطح تعادلي آن به صورت معناداري كاهش يابد.