سياست پولي بهينه با لحاظ كارگزاران اقتصادي ناهمگن و اثرات آن بر فعاليت‌هاي حقيقي و كسب و كار در ايران

هدف مطالعه حاضر بررسي اثر گذاري سياست پولي در شرايط رفتار ناهمگن كارگزاران اقتصادي مي‌باشد. در اين مطالعه تاثير ناهمگني كارگزاران اقتصادي در اثر گذاري سياست پولي بر بخش اسمي و حقيقي مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور تحليل بخش حقيقي در اين مطالعه به مدل‌سازي بنگاه‌هاي كارآفرين بر اساس حمايت از حقوق مالكيت پرداخته شد. نتايج بدست آمده از اين مطالعه بيانگر آن بود كه تحت شرايط صلاحديدي، تلاش مقام پولي براي توزيع مجدد ثروت به سمت خانوارهاي قرض گيرنده كه داراي مطلوبيت نهائي بالاتري از خالص ثروت مي‌باشند، منجر به تغييرات در تورش تورمي مي‌شود. اين در حالي است كه تحت شرايط قاعده، اين فشار تورمي با تغيير در انتظارات مربوط به تورم‌هاي آتي در طول زمان شكل مي‌گيرد. همچنين نتايج بيانگر اين است كه چنانچه محيط كسب و كار بهبود داشته باشد و شاخص حمايت از حقوق مالكيت به وضعيت مناسبي در اقتصاد رسيده باشد اثرگذاري سياست پولي بر بخش حقيقي افزايش خواهد يافت.