گستره و ضمانت اجراي «ولايت قهري» در عقد نكاح از منظر فقه اماميه و قوانين افغانستان

خانواده به عنوان هسته مركزي در تأمين امنيت و سلامت جامعه نقش اساسي و پررنگي را ايفا مي‌كند، ازاين‌رو، اسلام به عنوان يك مكتب جامع و تكامل يافته، شرايطي را براي شكل‌گيري اين نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعيين كرده تا سلامت و امنيت جامعه و نيز كرامت انساني تأمين شده باشد. از جمله شرايطي كه براي ازدواج در نظر گرفته شده، ولايت پدر و جد پدري بر فرزند است كه امروزه از سوي برخي مجامع و افرادي كه شناخت كافي از آموزه‌هايي متعالي مكتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسي ولايت پدر و جد پدري(ولي) در نكاح فرزندان، از منظر فقه اماميه و قوانين جمهوري اسلامي افغانستان پرداخته است. بررسي روايات و اقوال فقها، نشان مي‌دهد كه ولايت پدر و جد پدري بر اولاد صغير به دليل جنبه حمايتي داشتن، امر مسلّم و پذيرفته شده است كه قانون مدني افغانستان نيز به صورت محدود آن را پذيرفته است، اما اِعمال اين ولايت شرايطي دارد كه مهم‌ترين آنها، رعايت مصلحت مولّي‌عليه است. در مورد فرزندان بالغ ذكور نيز تمام فقها به عدم ولايت ولي قهري معتقدند. در مورد ثبوت ولايت ولي، بر باكرة رشيده در ميان فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدني افغانستان و قانون منع خشونت عليه زنان به پيروي از فقه حنفي در خصوص اين دسته از فرزندان(اعم از باكره و ثيبه) اذن ولي را لازم نمي‌داند.