واكاوي ماهيت تملك قهري املاك واقع در طرح‌هاي عمومي

Analysis of the Nature of Compulsory Possession of Real Estates Located on Public Projects

دولت در اجراي طرح‌هاي عمومي خود، گاه ناگزير از تملك اراضي و املاك اشخاص حقيقي و حقوقي است. اين تملك، زماني با توافق و گاهي با قهر و اجبار حاصل مي‌شود. تعيين ماهيت تملك قهري، هم در آثار و نتايج اين عمل و هم بر حقوق طرفين يعني صاحبان املاك و دستگاه‌هاي اجرايي، تأثير بسزايي دارد. حقوق‌دانان در اين مسئله سه ‌راه متفاوت پيموده‌اند: گروهي ماهيت تملك قهري را واقعه حقوقي دانسته و نقش اراده انشايي را در آن نفي كرده‌اند. بعضي ديگر هم آن را مصداق عمل حقوقي تلقي كرده‌اند كه بدون اراده انشايي امكان وقوع ندارد. اينان دو دسته‌اند: عده‌اي از ميان اعمال حقوقي، ماهيت عقد را براي تملك قهري برگزيده‌اند و عده‌اي ايقاع را. در اين پژوهش ابتدا ديدگاه‌ها تبيين، نقض و ابرام شده‌اند و در نهايت ماهيت ايقاع براي تملك قهري برگزيده و تقويت شده است.

Executive organs sometimes are inevitable to take possession of real estates belonging to natural and legal persons in the implementation of their public projects. This transmission of real estate is sometimes by consent and sometimes compulsory. Determine of the nature of the compulsory possession has a considerable impact both in the works and the results of this practice and both sides' rights. Legal writers have three suggestions in this regard: Some of them considered the nature of it to be juridical facts. Others also regard it as juristic acts. They are two groups themselves: some of them have chosen the nature of the contract for the compulsory possession and others as unilateral acts. In the present study at first, the views have been explained and violated and finally the nature of unilateral acts has been chosen and strengthened.