نظام حقوقي حاكم بر ممنوعيت آزمايش‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل

آزمايش هسته‌اي، نه تنها تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني به شمار مي‌آيد، بلكه متناسب با روشي كه انجام مي‌شود، درجه‌هاي مختلفي از آلودگي زيست‌محيطي را نيز پديد مي‌آورد. بدين‌منظور، اگرچه كنشگران نظام حقوق بين‌الملل با انشاي معاهده‌هاي قطب جنوب، منع موقتي، جامع آزمايش هسته‌اي و منع سلاح هسته‌اي به ترتيب در سال‌هاي 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاري آزمايش‌هاي هسته‌اي را در دستور كار قرار دادند، ما اسناد مذكور داراي چنان نارسايي‌ها و ابهام‌هايي هستند كه هنوز نتوانسته‌اند راهبرد حقوقي شايسته‌اي را در برابر آزمايش‌هاي هسته‌اي به وجود آورند. از اين رو، مهم‌ترين آسيب‌هاي معاهدات يادشده را حسب مورد عدم تعريف آزمايش و انفجار هسته‌اي و تعيين قلمرو آن، غفلت از تبيين مسئوليت مدني و سازوكار جبران خسارت ناشي از آزمايش‌هاي هسته‌اي، ايجاد شرايط دشوار براي لازم‌الاجراشدن و امكان شرط انصراف تشكيل مي‌دهند. افزون بر نارسايي‌هاي حقوق بين‌المللِ قراردادي، در ميان ساير منابع حقوق بين‌الملل نيز حكم صريحي مبني بر ممنوعيت آزمايش هسته‌اي ديده نمي‌شود. با اين اوصاف، در جستار پيش رو، بر آنيم تا با تبيين نظام حقوقي حاكم بر ممنوعيت آزمايش‌هاي هسته‌اي در حقوق بين‌الملل، مهم‌ترين آسيب‌هاي آن را انشا و راهكارهايي براي آن‌ها ارائه كنيم.