رويكردِ ترميميِ عدالت؛ آسيب شناسي و بهبودِ عملكرد

سزادهي و بازپروري، رويكردهاي عدالت كيفري در مواجهه با پديده بزهكاري بوده است. در دهه هاي آخر قرن بيستم، بازخوردهاي منفي عدالت كيفري سزاده مورد هجمه جدي منتقدان قرار گرفت؛ رويكردي كه به همه كنش گران جرم نقش قابل توجهي نمي دهد، خاصه بزه ديده كه كم ترين نقش را ايفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نيز با ادعاي تسامح غير منطقي با بزهكاران و هم چنين، فقدان قدرت اجرايي در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترميمي به عنوان الگويي جديد در نظام كيفري به منصه ظهور رسيد. اين رهيافت، برالتيام پيامدهاي زيان بار ارتكاب جرم بر شخص بزه ديده- و نه دولت- متمركز مي شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در كنار آسيب شناسيِ پارادايم نامبرده- به عنوان يكي از مظاهر اصلي سياست جنايي مشاركتي- راهكار هايي در جهتِ موفقيتِ هر چه بيشترِ عدالت ترميمي در عمل، ارائه نمايد.