اصل حاكميت قانون در الگوي ايراني - اسلامي پيشرفت

بدون عنوان

حقوق بشر و دمكراسي لازم و ملزوم يكديگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمكراسي بر دو بنيان استوار است: رعايت اصل حاكميت قانون و رعايت حق تعيين سرنوشت. موازين بين‌المللي حقوق بشر نيز بر دو بنيان استوار است: رعايت اصل حاكميت قانون و رعايت كرامت ذاتي انسان. بنابراين فصل مشترك اصول حاكم بر نظام‌هاي دمكراسي و موازين بين‌المللي حقوق بشر، لزوم رعايت اصل حاكميت قانون است و اين دو انديشه در مسير تحقق دولت قانون‌مدار راه مشتركي را طي مي‌كنند. در تلفيق بين نظام دمكراسي و موازين حقوق بشر، حاكميت قانون، كرامت ذاتي انسان و حق تعيين سرنوشت سه بنيان اساسي نظام‌هاي سياسي حقوق بشريِ مردم‌سالار محسوب مي‌شوند كه تأثير اين بنيان‌ها در تشكيل و اداره‌ي جامعه‌ي شهري و روستايي متفاوت مي‌تواند باشد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام مردم‌سالار، بنيان‌هاي مذكور را در اصول مختلف قانون اساسي پذيرفته است. از جمله در اصل 1 و 6 و 56 و بند 8 اصل سوم ق.ا. بر حق تعيين سرنوشت شهروندان، در اصل 71 و بسياري از اصول فصل سوم، بر حاكميت قانون و در بند 6 اصل 2 بر رعايت كرامت انساني به عنوان يكي از پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي تأكيد كرده است. همچنين بر اساس ماده‌ي 1 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كه بر اساس ماده‌ي 9 قانون مدني در رديف منابع قانوني ايران محسوب مي‌شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند». بر اساس ماده‌ي مذكور چهار اصل اساسي - لزوم رعايت كرامت ذاتي انسان، تأمين آزادي، برابري شهروندان و برادري بين آنان - به عنوان اصول پايه‌ي حقوق بشر مورد شناسايي قرار گرفته كه دولت جمهوري اسلامي ايران بايد به آن پايبند باشد و در اداره‌ي شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در اين مقاله تلاش بر آن است تا براي دسترسي شهروندان به آزادي، برابري و برادري در سايه‌ي تضمين كرامت انساني آنان، موازين حقوقي حاكميت قانون مورد بررسي قرار گيرد

not abstract