پديد آورندگان :
اسماعيل زاده، يوسف دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند , تقي زاده، ابراهيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند - گروه حقوق خصوصي , چهكندي نژاد، علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
مسئوليت مدني , كاركنان نيروهاي مسلح , ترك فعل زيانبار , خسارت
چكيده فارسي :
هدف اين مقاله تبيين مسئوليت كاركنان با نگرش كاهش هزينه هاي ناشي از ترك تكاليف آنان است.پژوهش از نظر گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق كتابها، مقالات و قوانين و مقررات موجود وبيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) انجام شده و اطلاعات به صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است. يافته هاي پژوهش نشان م يدهد كه علاوه بر فعل زيانبار كاركنان نيروهاي مسلح،برخي اوقات ترك فعل نيز موجب ورود ضرر به اشخاص مي شود و لذا در ورود ضرر ناشي از ترك فعل زيان باركاركنان، اگر ترك فعل آنها، مستقيم و با تقصير باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود كاركنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصير آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زيان وارد شده به زيان ديده خواهد بود ولي اگر اقدام او غيرمستقيم باعث خسارت شود به دليل اينكه مبناي مسئوليت در اين مورد قاعده تسبيب است و شرط لازم در اين قاعده تقصير است درصورت عدم تقصير، مسيوليتي به آن كاركنان تحقق نخواهد يافت. نتايج نشان م يدهد نويسندگان قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مسئوليت مالكان اشيا اعم از سلاح و مهمات و وسايل نقليه، لباس هاي نظامي،اسناد و دفاتر ثبت وقايع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبناي عمد و تقصير بنا نهاده و بيشتر بر موضوع مجازات تاكيد كرده اند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنايت به حساس بودن اقدامات اين كاركنان ضرورت دارد كه درحقوق موضوعه در اين باره قوانيني مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرايي شود. مسئوليت مدني كاركنان بر نظريه تقصير استوار، و معيار تقصير نيز داوري رفتار متعارف مامور نيروي مسلح حرفه اي است.
چكيده لاتين :
The purpose of this article is to explain the responsibility of employees with the attitude of reducing the costs of leaving their duties. The research is done in terms of collecting information in a documentary way and through books, articles, existing laws and regulations and statements of the Supreme Leader and the information is analyzed in a descriptive-analytical manner. The research findings show In addition to the harmful act of the employees of the Armed Forces, sometimes the omission of the act also causes harm to the persons, and therefore in the harm caused by the omission of the harmful act of the employees, if the omission of the act directly and through fault causes harm to the persons, the employees themselves. Reimbursement of damages to individuals will be required, so if they are not at fault, the relevant organization will be liable for damages, but if his indirect action causes damage, because the basis of liability in this case is the rule of discipline and condition. It is the fault of this rule that if they are not at fault, no responsibility will be placed on those employees. The results show that the authors of the Armed Forces Penal Code are responsible for the owners of objects, including weapons and ammunition and vehicles, military uniforms, documents and event records. ... in Articles 80 to 92 based on intention and fault of the building They have emphasized the issue of punishment and only in Article 85 of the law it is mentioned that it is necessary to compensate. Given the sensitivity of the actions of these employees, it is necessary to enact and enforce laws in this regard, which require them to pay compensation. Employee civil liability is based on the theory of fault, and the criterion for fault is the judgment of the conventional behavior of the professional armed forces officer.
