تبيين فقهي قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعاي پرداخت

با تقديم دادخواست نوعي رابطه حقوقي در بين اصحاب دعوا به وجود مي آيد. اشخاص در اين رابطه حقوقي، گاهي تعرض به اصالت سند را قبل از ادعاي پرداخت و گاهي بعد از ادعاي پرداخت و يا همزمان با آن مطرح مي نمايند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعاي پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل‌تأمل در آيين دادرسي مدني به شمار مي آيد كه ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب مي كند. اين قاعده در قسمت ثانوي ماده 228 قانون آيين دادرسي مدني بيان‌شده است. سؤال پژوهش حاضر اين است؛ آيا ازلحاظ فقهي و حقوقي اگر به اصالت سندي قبل از ادعاي پرداخت و يا اينكه بعد از ادعاي پرداخت و يا همزمان با آن تعرض شود امكان رسيدگي به آن وجود دارد يا خير؟ با تحقيق و بررسي در منابع فقهي و حقوقي و شناسايي مباني مشترك و اختصاصي اين قاعده؛ نتيجه‌اي كه حاصل گرديد اين است : با توجه به شرايطي مي توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعاي پرداخت و گاهي بعد از ادعاي پرداخت و يا همزمان با آن قابل‌طرح است در غير اين صورت طرح همزمان يا پياپي اين مسائل غيرممكن است. همچنين با مشخص نمودن مباني براي اين قاعده، مي توان مقصود قانون‌گذار را از وضع ماده 228 قانون آيين دادرسي مدني كشف نمود و به سؤالات مطروحه در اين زمينه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مباني مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامي به تبيين فقهي موضوع مارالذكر بپردازد.