نقش داور در صدور اقدامات تأميني در داوري تجاري

وجود خلأهاي قانوني در قوانين، موجب ايجاد ترديدهايي درخصوص امكان يا عدم‌ِامكان صدور دستور موقت در محاكم و ديوان‌هاي داوري گرديده است؛ زيرا به‌دليل تفسير رايج از ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني كه صدور قرارهاي تأميني را عموماً در صلاحيت دادگاهي مي‌داند كه اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در ديوان‌هاي داوري بر فرض عدم‌ِتوافق طرفين و تصريح قانونگذار اين اختيار را از ديوان داوري سلب مي‌كند؛ زيرا آنها اختيار ورود به صدور اين اقدامات را نداشته و يا داراي محدوديت هستند و محاكم دراين‌زمينه قدرت انحصاري حاكميتي را دارند كه بر طرفين اعمال صلاحيت نمايند؛ غالباً اين موضوع در موافقت‌نامه داوري لحاظ نشده است. اساسي‌ترين موضوع در داوري تعيين مرجع صلاحيت‌دار جهت اعمال اقدامات تأميني و موقت از بين دادگاه ملّي، ديوان داوري يا هر دو مرجع است. موضوع ديگر اينكه، اقدامات موقت در قواعد داوري حاكم، از لحاظ انواع اقدامات و به‌خصوص اجراي آنها توسط هيئت داوري ممكن است محل اختلاف باشد. علي‌رغم اينكه داوران صلاحيت ذاتي براي صدور اين اقدامات ندارند اما طرفين مي‌توانند داوران را مخيّر كنند زيرا صدور اين اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوري نمي‌باشد بلكه تسهيل در روند داوري است.