نظام حقوقي بين المللي حاكم بر لوله هاي فرامرزي نفت و گاز و ضرورت تكامل آن

امروزه نفت و گاز زيربناي توسعه بوده و دسترسي به آن دغدغه اصلي كليه دولت‌هاست. تأمين و عرضه اين منابع انرژي در ‏بازارهاي جهاني، مستلزم انتقال آن از دولت‌هاي توليدكننده به دولت‌هاي مصرف‌كننده است كه اين فرايند به روش‌هاي مختلف ‏ازجمله لوله‌هاي فرامرزي صورت مي‌گيرد. سؤال اساسي اين است كه آيا نظام حقوقي منسجم و روشني درزمينه لوله‌هاي ‏فرامرزي نفت و گاز وجود دارد؟ علي‌رغم اهميت فزاينده اين لوله‌ها، نظام حقوقي بين‌المللي منسجم و يكپارچه‌اي دراين‌خصوص ‏وجود نداشته و اصول و مقررات آن به‌صورت پراكنده در معاهدات بين‌المللي متفاوتي مثل معاهده منشور انرژي و كنوانسيون ‏حقوق درياها آمده است. مدل‌هاي انتقال نفت و گاز، مدل اتصالي و پروژه يكپارچه كه بايستي بستري براي اجراي قواعد حقوقي ‏بين‌المللي باشند، به‌دليل كاركرد و موقعيت جغرافيايي متفاوت لوله‌ها، نامنسجم بوده و رژيم حقوقي هر لوله فرامرزي متفاوت از ‏ديگري است. اين درحالي است كه باتوجه‌به نقش بي‌بديل انرژي در دنياي معاصر، لازم است براي تنظيم مناسبات بين‌المللي ‏ميان دولت‌ها درزمينه لوله‌هاي فرامرزي، حقوق بين‌الملل به‌صورت هنجاري‎ ‎و سازماني بالاخص در سطح منطقه‌اي، رشد و ‏توسعه يافته و از انسجام و شفافيت بيشتري برخوردار باشد.‏‎‎