امكان سنجي صيانت از حقوق شهروندي با ورود ثالث در دعاوي سرمايه گذاري بين المللي

حقوق سرمايه گذاري بين المللي و قواعد شكلي و ماهوي حل اختلافات ناشي از آن با استفاده از شيوه داوري در مسير تجربه و تحول است و در اين مسير استدلالات نظري و رويه عملي نقش مهمي ايفا مي كند. يكي از مواردي كه در موضوعات مطرح در اين حيطه از دانش حقوق مورد بررسي است امكان در نظر گرفتن حقوق بشر بين الملل بعنوان قسمتي از قانون حاكم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشري براي طرفين رابطه ي سرمايه گذاري است. با توجه به اينكه التزام به تعهدات حقوق بشري اغلب با منافع اقتصادي طرفين همسويي ندارد، احتمال عدم تمايل به جدي گرفتن و ايفا آنها وجود دارد. به همين جهت طرح بحث چگونگي نظارت بر رفتارهاي حقوق بشري طرفين سرمايه گذاري بين المللي ضرورت دارد. يكي از طرقي كه اين نياز را مي توان برآورد توجه به نظارت هايي است كه در خارج از رابطه قرارداد سرمايه گذاري و توسط طرف ثالث ذي نفع انجام مي شود. در اين پژوهش با توجه به توجيهات نظري و رويه اي، شرايط كنوني امكان ورود ثالث به دعواي سرمايه گذاري از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسي قرار گرفته است