نقد و بررسي دلالت‌‌ها، چالش‌ها و راهكارهاي بانكداري متعارف در اقتصاد ايران

اقتصاد ايران در شرايط كنوني در اثر تشديد تحريم هاي بين المللي به ويژه محدوديت هاي ايجاد شده در حوزه هاي تأمين مالي و بانكي شرايط منحصر به فردي را تجربه مي كند. تأثير تحريم ها به مثابه يك جنگ همه جانبه اقتصادي در ايجاد آشفتگي مالي ضمن اين كه نتوانسته است مسير سياست گذاري هاي اقتصادي را در حوزه انتشار پول و اعتبار و كاركرد نهادهاي بانكي تصحيح كند؛ طيفي از نهادهاي عمومي و خصوصي را در بهره گيري از فرصت هاي سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحريم تحريض نموده است. ادامه سياست هاي انبساط مالي شامل گسترش بانك ها و مؤسسات خصوصي اعتبار، تداوم سياست هاي انبساطي پولي و اعتباري، اتخاذ رويكردهاي متناقض در جذب و كنترل نقدينگي ايجاب مي كند تا ضمن ارائه پيشنهاد ها كاربردي در حوزه بانكي در شرايط امروز كشور، با تبيين انديشه هاي مخالف جهت ايجاد اقناع فكري (فارغ از مقاومت هاي غيرعلمي منفعت جويانه) به ارائه راهكاري مناسب براي جامعه دست پيدا كرد. در همين راستا و نيل به اهداف فوق، دلالت هاي وارده بر اشكالات نظام بانكداري متعارف كه در نظام بانكي كشور نيز مشهود است، مورد بررسي قرار مي گيرد. اين دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانكداري، بانكداري متعارف، عدم تعادل و تثبيت ركود، دارايي كمتر از حجم بدهي بانكي، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزيع درآمد است. در ادامه به مقايسه برنامه هاي توسعه اي كشور درزمينه اين اشكالات و تناقض هاي سياست هاي برنامه اي با توجه به دلالت هاي پنج گانه آشكارشده، پرداخته مي شود. در نهايت، بسته سياستي و راهكارهاي لازم براي عبور از چالش هاي بانكداري متعارف نيز پيشنهاد مي شود.