شناسايي مفهوم اعسار و افلاس و تأثير آن در تفسير قانون

نهاد اعسار و افلاس در فقه اماميه و مذاهب ديگر اسلامي بحث و بررسي شده است. در ادبيات حقوقي كشور ما نيز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقي اعسار، افلاس و ورشكستگي وجود داشت. قانونگذار نيز در قانون مدني ايران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشاني اين مفهوم نسبت به اعسار اين سؤال مطرح مي گردد كه در قانون مدني موجود، نهاد افلاس را چگونه بايد تفسير كرد؟ ضرورت اين مسئله از آن جهت مي باشد كه در بسياري از مواد قانون مدني، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رويه قضايي در تفسير آن دچار مشكل است، به ويژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خيار تفليس اين معضل بيش از پيش نمايان است. هدف از نگارش اين مقاله تفسير صحيح اين مواد قانوني بر پايه منابع فقهي و حقوقي است؛ اگرچه دكترين حقوقي دو رويكرد نسبتاً عمده از جمله رويكرد جايگزيني اعسار به جاي افلاس و نيز رويكرد جايگزيني ورشكستگي به جاي افلاس در تفسير اين نهاد حقوقي پس از نسخ آن از ادبيات حقوقي اتخاذ نموده اند، به اين نتيجه رسيديم كه رويكرد صحيح، تفسير مواد قانوني به اقتضاي مباني فقهي آن مي باشد. بدين منظور بازشناسي مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از اين طريق به پاسخ سؤال اصلي برسيم.