جستاري در كارآمدي برنامه ريزي توسعه با رويكرد آسيب شناسي و شناخت جايگاه حقوقي آن

حقوق اقتصادي عمومي، با توسعه اشتراك موضوعي دارد هردو با الهام از اقتصاد ، براي پرورش انسان شكوفا ، بر عقلانيت تاكيد دارند . براي تحقق توسعه، شفافيت ، نظارت و پاسخگويي نياز است حقوق يكي ازمكانيزم هاي آن را ، "برنامه ريزي توسعه" مي داند كه پيش زمينه رسيدن به توسعه است . از منظر هدفمندي و عقلانيت كه لازمه برنامه ريزي مناسب است ، در حوزه جايگاه آن در قوانين و مباني نظري با پرسشي روبرو است كه آيا برنامه ريزي توسعه در ايران از اين عناصر بهره مند است؟ سپس براي تحقق توسعه با ابهاماتي مواجه هستيم . در اين مقاله، ضمن واكاوي مفهوم برنامه ريزي و ترسيم جايگاه آن در نظام حقوقي، آسيب شناسي حقوقي - اقتصادي برنامه ريزي توسعه در ايران تحليل مي شود .