قابليت اعمال حق شرط نسبت به كنوانسيون‌ها راجع به مسئوليت مدني هسته‌اي و راهبرد جمهوري اسلامي ايران

كنوانسيون‌هاي راجع به مسئوليت مدني در قبال خسارت هسته‌اي رويكرد واحدي در خصوص قابليت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ نكرده‌اند. برخي از اين كنوانسيون‌ها اعمال شرط نسبت به مقررات خود را به توافق تمامي طرف‌ها منوط كرده‌اند. اين در حالي است كه برخي ديگر يا سكوت كرده يا اعمال حق شرط را نسبت به مقررات خاصي اجازه دادند. جمهوري اسلامي ايران تاكنون (1396) به عضويت اين كنوانسيون‌ها در نيامده است و بنابراين بررسي مقررات كنوانسيون‌هاي مذكور راجع به حق شرط مي‌تواند، در صورت تصميم كشور مبني بر الحاق به آن‌ها، روشنگرانه باشد. نگارندگان اين مقاله بر اين نظر است، چنانچه اعمال حق شرط نسبت به مقررات اين كنوانسيون‌ها به لحاظ حقوقي ممكن باشد، ضروري است در صورت تصميم به الحاق، آن بخش از مقررات كنوانسيون‌هاي مذكور كه اعمال آن‌ها مي‌تواند در تغاير با منافع ملي و الزامات حقوقي كشور باشد مورد تحفظ قرار گيرد.

Conventions on civil liability for nuclear damage have not adopted similar approach towards applicability of reservations to their own regulations .some of these conventions subjected reservations to conventions to unamious consent of all parties. While the others are either silent on applicability of reservations or allowed applicability only to the certain regulations. So far, Islamic Republic of Iran has not acceded to these conventions. There fore study of applicability of reservations to these conventions may provide some clarification for decision makers in the case of decision of country to accede these conventions. Authours of this article hold that, if country reach to the decision that to accede to the conventions, it is required, according to provisions of the conventions and rules of law of treaties ,make reservations to those regulations of these conventions that may be contrary to national interest and constitutional requirments of the country