شمول «شبهه» در قاعده درأ

مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعيّه جاري مي دانند، ولي شبهه در اين قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حكميّه نيز مي شود. شبهه در حقوق كيفري، گاهي در عنصر قانوني است و گاه در عنصر معنوي و گاه در عنصر مادي؛ شمول قاعده در اين موارد نيز پذيرفته شده است. شبهه ديگري در فقه مطرح مي شود و آن شبهه توبه است كه اگر شبهه در احراز توبه نيز وجود داشته باشد حدّ برداشته مي شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نيز مؤثر بوده و باعث توقّف اجراي حكم مي گردد؛ يعني در شرايط عدم جريان عدالت اجتماعي به طور كامل، اجراي حكم محلّ شبهه است؛ لذا در كنار شبهات موضوعيّه و حكميّه، شبهه خطا و اكراه، شبهه قاضي و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجراي حكم نيز وجود دارد كه شقّ جديدي از شبهات در قاعده درأ است.