كليدواژه :
حجاب شرعي , جرم انگاري , مباني كلان , مباني خرد , قانون اساسي , ارزش , اخلاق , بزه ديدگي
چكيده فارسي :
در حقوق كيفري، قلمرو آزادي شهروندان با‌توجه به نوع سياست جنايي اتخاذ شده هر دولت در قبال پديده بزهكاري متفاوت است. از آنجا كه به استناد اصل 4 قانون اساسي سياست كلي حاكم بر فضاي حقوقي و اجتماعي ايران بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد قانون‌گذار نيز به تأسي از اين تأكيد، حجاب شرعي را تحت حمايت قانوني (كيفري) قرار داده است. از يك طرف پيش فرض‌هاي مبتني بر مسئوليت‌هاي اجتماعي دولت در قبال پاسداشت ارزش‌هاي ساختاري و مراقبت از آن‌ها و عينيت بخشي به اخلاق در جامعه به‌عنوان مباني كلان و از طرف ديگر اعتقاد به جنبه پيشگيرانه حجاب در جلوگيري از بزهديدگي در برخي جرائم به‌عنوان مبناي بزهديده شناختي و توليد حس امنيت در زنان به‌عنوان مبناي روان شناختي در جايگاه مباني خرد، قانون‌گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق كيفري پيوند دهد.
