تحليل حقوقي جرم شناسي ناكارآمدي كيفري اعدام در جرايم مواد مخدر و ساير جرايم تعزيري و تعيين مجازاتهاي جايگزين

قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و ساير جرايم تعزيري سياست سركوبگري و تشديد مجازات را پياده كرده است. بدون ترديد انگيزه مقنن از اتخاذ چنين تدابيري، قباحت و سنگيني اين جرائم و نيز خطرناك بودن آنها به حال جامعه است در حالي كه به نظر ميرسد اين سياست كيفري بنا به دلايل متعددي راهگشا نيست و قانونگذار را به هدف خويش كه پيشگيري از وقوع و يا تكرار جرم و اصلاح مجرمين است نميرساند؛ به اين دليل كه نفس وضع مجازاتهاي سنگين بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نيز اوضاع و احوالي كه طي آن فردي مرتكب جرم شده است، كار معقول و صحيحي نيست و آنچه باعث ارعاب بزهكاران و سايرين از ارتكاب و يا تكرار جرم ميگردد، سرعت و قطعيت اجراي مجازات هاست نه سنگين بودن آنها؛ از لحاظ علمي و تجربي ثابت شده است كه سنگين بودن مجازاتها و عدم اجازه اعمال نهادهاي تعديل كننده مجازاتها در مورد جرايم مواد مخدر و ساير جرايم تعزيري چندان كارساز نبوده و مرتكبين اين جرائم رو به افزايشاند.