حكم فقهي قيمت‌گذاري در بازار اسلامي

Pricing in the Islamic Market

يكي از مباحث مهم در اقتصاد اسلامي، جواز و عدم جواز تعيين قيمت كالاها و خدمات در بازار است و از ديدگاه فقيهان شيعه و اهل سنت، حاكم اسلامي در شرايط طبيعي بازار، حق قيمت‌گذاري ندارد؛ اما در شرايط خاص اقتصادي از قبيل احتكار، تباني و انحصار، بين فقيهان اماميه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در كتب فقهي مي‌توان شش قول در مسأله يافت كه تمامي آن‌ها بر اساس قواعد عمومي و روايات اختصاصي باب تسعير به دست مي‌آيد؛ اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه حفظ شرايط طبيعي بازار از چه طريقي ممكن است؟ آيا قيمت‌گذاري حاكم يكي از شيوه‌هاي نظارت بر بازار و در نتيجه، حفظ شرايط طبيعي بازار نيست؟ هم‌چنين، برخي از فقيهان اهل سنت معتقدند كه فلسفه جواز قيمت‌گذاري اين است كه بازار به حالت تعديل درآيد و اين امر در تمامي كالاهاي مورد نياز مردم صدق مي‌كند. اين ابهامات، بررسي مجدد مسأله قيمت‌گذاري حاكم در بازار اسلامي را لازم مي‌كند. از همين رو، اين مقاله به روش تحليلي و با مراجعه به كتاب‌هاي معتبر فقهي اماميه و اهل سنت، در پايان به اين نتيجه مي‌رسد كه با استناد به بناي عقلا و تأييد آن براساس برخي قواعد عمومي؛ يعني قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امين و قاعده احسان، حاكم، در شرايط طبيعي بازار نيز مي‌تواند براي نظارت و كنترل بيشتر بر روي بازار، بر روي كالاها و خدمات ارايه شده از طرف مردم نيز قيمت تعيين كند.

One of the major issues in Islamic economics is the quality of determining the price of goods and services in the market. In the normal conditions of the market, there is no consensus among the Shiite and Sunni jurisprudents on the market, but in special economic conditions such as hoarding, collusion and monopoly, there is a controversy between the jurisprudents of the Imams and Sunni scholars. After searching in the jurisprudential books, six promises can be found in the problem, all of which are based on the general rules and customary narratives of the pricing; But the question is, is it possible to preserve the natural conditions of the market? Does the pricing of the marketplace not be one of the methods of market surveillance and thus not preserving the natural conditions of the market? Also, some Sunni jurisprudents believe that the philosophy of pricing is that the market is to be tempered and that it applies to all the goods needed by the people. These ambiguities require a re-examination of the pricing issue in the Islamic market. Therefore, this paper analytically and by referring to the authentic jurisprudential books of the Imams and Sunni people, concludes in the end that by referring to some general rules, the rule of preservation of the system, the rule of co-operation, the rule of law and the rule of Ehsan, as well as Relying on the rationale, it can be concluded that the ruler, in the normal conditions of the market.