امكان اعتراض به رأي داوري به دليل عدم اعمال عمدي قانون‌‌ حاكم توسط داور

طرفين داوري مي توانند قانون حاكم را تعيين كنند. در صورت عدم تعيين، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعيين مي‌كند. يكي از اصول مهم داوري، اصل قطعيت رأي داور است؛ لذا در صورت عدم رعايت قانون حاكم، از آنجا كه در موجبات ابطال رأي داور، به عدم رعايت قانون حاكم تصريح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفين در تعيين قانون حاكم، اثري در ابطال رأي ندارد. اساس داوري اراده طرفين است و نبايد به داور كه صلاحيت خود را وام دار اين اراده است اجازه داد آن را در تعيين قانون حاكم ناديده بگيرد. در مقابل، اصل قطعيت رأي داور نيز نبايد نقض شود. نتايج پژوهش نشان داد اگرچه بازبيني رأي داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نيست، طرفين مي‌توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردي نيز عدم رعايت قانون حاكم مي‌تواند مصداق خروج از اختيار يا عدم رعايت بي‌طرفي باشد.