كليدواژه :
سياست جنايي , مواد مخدر , روان گردان , سازمان ملل متحد , جمهوري اسلامي ايران
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: امروزه پديده‌ي قاچاق مواد مخدر به عنوان يك بحران بين‌المللي در بين همه كشورهاي جهان تبديل‌شده است. قاچاق و همچنين مصرف مواد مخدر، موجب بروز آسيب‌هاي جدي به پيكره‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي بشري شده است. كشور ايران مانند بسياري از كشورها براي مقابله با آن، سياست مشخصي را اتخاذ نموده است. سياست جنايي در مفهوم مضيق آن‌كه همان سياست كيفري است، به مجموعه‌اي از تدابير و اقدامات و پاسخ‌هاي سركوب گر به پديده‌ي مجرمانه توسط قواي حاكميتي يك جامعه تعبير مي‌گردد. شيوه‌ي برخورد در هر كشور با اين پديده، باعث به وجود آمدن نظريه‌ها و خط‌مشي‌هايي شده است. نظريه‌ي غالب در خصوص قاچاق مواد مخدر در حقوق ايران و سازمان ملل متحد نظريه‌ي جرم انگاري است. در اين پژوهش سياست كيفري ماهوي هر دو سازمان و كشور پيرامون جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر موردبررسي و تطبيق قرارگرفته است. روش: پژوهش حاضر به شيوه كتابخانه‌اي- اسنادي به دست آمده و تجزيه و تحليل اطلاعات نيز به صورت توصيفي- تحليلي انجام گرفته است. يافته ها: نتايج نشان داد كه شناخت و تحليل جرائم سازمان يافته و تدوين راهبردهاي مناسب براي مقابله با آن‌ها جز در سايه پژوهش‌هاي علمي ميسر نيست و در اين زمينه در كشور ايران نيز كه با جنبه‌هايي از جرائم، سازمان يافته به ويژه قاچاق مواد مخدر دست به گريبان است و بهاي بسيار زيادي راه، براي آن پرداخته و مي‌پردازد، انجام اين‌گونه تحقيقات امري بسيار حياتي است. نتايج: سياست كيفري قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره مبتني بر سركوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن‌هاست به‌نحوي‌كه در تعيين مجازات به ميزان قبح اجتماعي عمل، شخصيت مرتكب، كرامت انساني، نوع جرم و موازين حقوق بشري كه از معيارهاي تعيين مجازات متناسب هست توجه كافي نگرديده است.
چكيده لاتين :
Background and Aim: Today, the phenomenon of drug trafficking has become an international crisis among all countries of the world. Trafficking, as well as drug use, has caused serious damage to the economic, social and cultural fabric of human society. Iran, like many countries, has adopted a specific policy to deal with it. Criminal policy in the narrow sense, which is the same as criminal policy, is interpreted as a set of measures and actions and repressive responses to a criminal phenomenon by the governing forces of a society. The way in which each country deals with this phenomenon has led to the emergence of theories and policies. The prevailing theory of drug trafficking in Iranian and UN law is the theory of criminality. In this study, the substantive criminal policy of both organizations and the country regarding crimes related to drug trafficking has been examined and applied. Method: The present study was conducted in the form of library-documentary method and the analysis of information was done in a descriptive-analytical manner. Results: The results showed that the recognition and analysis of organized crime and the development of appropriate strategies to deal with them is not possible except in the shadow of scientific research and in this regard in Iran, which is concerned with aspects of organized crime, especially drug trafficking. It costs a lot of money, and doing such research is vital. Results: The legislator's criminal policy in the Anti-Narcotics Law is always based on repression, the severity of punishment and their disproportion, so that in determining the punishment according to the social ugliness of the act, the perpetrator's personality, human dignity, type of crime and human rights standards are appropriate criteria. There is not enough attention.
