مفهوم «سياست حقوقي» در رويّۀ قضايي بين المللي

هم‌واره روايت غالب در حقوق بين‌الملل اين بوده است كه محاكم بين‌المللي با قواعد «عينيِ» حقوقي روبه‌رو هستند كه بايد آن‌ها را بي‌كم‌وكاست بر موارد انضمامي اعمال كنند. مطابق اين نظرگاه، اصول و قواعد حقوق بين‌الملل را نبايد «تفسير به رأي» كرد و هميشه بايد «بي‌طرفانه» به قضاوت پرداخت. نوشتار حاضر ضمن تبيين معرفت‌شناسانه‌ي اِعمال قاعده‌ي انتزاعي بر موردِ انضمامي، به دفاع از اين انديشه مي‌پردازد كه «تفسيرِ بي رأي» وجود ندارد و هميشه مفروضاتي فراحقوقي به فهم و تفسير قاعده جهت مي‌دهند. بر اين اساس مي‌توان از مفهوم «سياست حقوقي» در حقوق بين‌الملل پرده برداشت؛ مفهومي كه تاكنون چندان محلّ مداقّه نبوده است و در بهترين حالت با «سياست قضايي» يكي انگاشته شده است. سياست حقوقي در حقوق بين‌الملل حامل اين پيام است كه به ازاي هر مسئله‌ي حقوقي، تنها يك «پاسخ درست» وجود ندارد و هيچ محكمه‌اي نمي‌تواند با صِرف اِعمالِ مكانيكي قواعد حقوقيِ بريده از واقعيّت‌هاي جامعه‌ي بين‌المللي، تقصير را بر گردن ديگراني بيندازد كه حقوق را ايجاد كرده‌اند. بايد هميشه در خاطر داشت كه خطّ فارق ميان «حقوق موجود» و «حقوقِ در حالِ شكل‌گيري»، نه امري موضوعه بلكه امري نظري و در نتيجه، سيّال است.