مباني و منابع حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه سهامداران (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريكا و فقه اماميه)

Principles and sources of shareholders' preemprive rights due to the capital increasing (with comparative study in Iranian, American law and Imamie Jurisprudence

حق تقدم سهامداران در افزايش سرمايه شركت هاي سهامي، حقي است كه در تمامي نظامات حقوقي مورد شناسايي واقع شده است. سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه مباني و منابع حق مزبور در ديدگاه نظامات حقوقي ايران، آمريكا و فقه اماميه چه مي باشد؟ مبناي حقوقي حق مزبور براي خريد و پذيره‌نويسي سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه در نظام حقوقي آمريكا پيشگيري از تقليل حقوق مختلف سهامداران عنوان ‌شده است؛ مسئله‌اي كه در حقوق ايران نيز قابل صدق است. علاوه بر اين، قواعد فقهي ازجمله قاعده‌ي لا ضرر و قاعده‌ي سبق را نيز مي‌توان مبنايي براي حق تقدم دانست. در حقوق ايران، قانون منبع اعتبار اين حق است اما در حقوق آمريكا حق مذكور محصول رويه قضايي، قانون و اساسنامه شركت است كه واجد دو رويكرد كلي مي باشند. دسته‌اي جز در موارد تصريح در اساسنامه حق تقدمي براي سهامداران قائل نيستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم براي سهامداران مي باشند مگر اينكه اساسنامه اين حق را انكار كرده باشد؛ درحالي‌كه مواد قانوني مرتبط با حق تقدم در حقوق ايران امري بوده و امكان تراضي برخلاف آن در اساسنامه شركت وجود ندارد.

The right of shareholders to raise equity capital is a right recognized in all legal systems. The main question of the present study is what are the foundations and sources of this right in the perspective of Iranian, American and Imamieh legal systems? The legal basis of this right to purchase and subscribe for new shares arising from the increase in capital in the US legal system is the prevention of the reduction of various shareholder rights, an issue that is also valid in Iranian law. In addition, jurisprudential rules such as the rule of loss and the rule of law can also be considered as the basis for the right of priority. In Iranian law, the law is the source of this right, but in American law the right is the product of a judicial procedure, law, and company statute that have two general approaches. Except as stipulated in the Statute of Priority, shareholders do not, except the Statute, deny this right unless the Statute has denied this right, while the legal provisions relating to the right of priority in Iranian law are applicable and the possibility of infringement Contrary to that, there is no company statute.