تحليل آثار تورمي افزايش قيمت برق در تعرفه‌هاي مختلف مصرف بر فعاليت‌هاي اقتصادي و خانوارها با استفاده از روش داده-ستانده

The Inflationary Effects of Increasing Electricity Price - in Different Consumption Tariffs - on Economic Activities and Household Cost: Input-Output Method

كاهش يا حذف يارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به‌عنوان يك راهكار در جهت كنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزايش يا كاهش يارانه برق، ماليات غيرمستقيم كاهش يا افزايش مي‌يابد. در اين شرايط تحت فرض ثبات نهادههاي اوليه و ثبات تكنولوژي توليد برق و بر مبناي مدل‌سازي داده-ستانده، تأثيرات افزايش قيمت برق بر قيمت كالاهاي توليدي بخشهاي 75گانه اقتصادي سنجيده شد. نتايج اين شبيهسازي -كه تحت سه سناريوي افزايش قيمت برق به ميزان 7%، 16% و 23% انجام‌شده است- نشان مي‌دهد كه تورم بخشهاي «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذايي» و «ساخت محصولات كاني غيرفلزي طبقه‌بندي نشده» بيشتر از ساير بخش‌ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به‌دست‌آمده از افزايش قيمت و هزينه‌هاي اقتصادي-اجتماعي آن براي مشتركين خانگي، سناريو «افزايش قيمت تعرفه مشتركين مصارف خانگي 7%»، «افزايش قيمت تعرفه مصارف عمومي 16%»، «افزايش قيمت تعرفه مشتركين مصارف توليد آب و كشاورزي 16%»، «افزايش قيمت تعرفه مشتركين مصارف توليد صنعت و معدن 23%» و درنهايت «افزايش قيمت تعرفه مشتركين ساير مصارف 23%» مي‌تواند تعرفه پيشنهادي براي افزايش قيمت برق باشد.

Reducing or eliminating subsidies for the electricity sector in the economy is a good way to control the daily consumption of electricity and balance the cost of supply and demand players. By increasing or decreasing electricity subsidies, indirect taxes are reduced or increased. Under these conditions, assuming the stability of primary inputs and the stability of power generation technology and based on input-output modeling, the effects of rising electricity prices on the prices of manufactured goods in the 75 economic sectors were measured. The results of this simulation, which was performed under three models of electricity price increase of 7%, 16%, and 23%, show that the "communications", "manufacturing of food products" and "manufacturing of non-classified non-metallic mineral products" sectors are the highest. Taking into account the total benefits of increasing the price and its socio-economic costs for residential subscribers, the scenario of "increasing the tariff price of residential subscribers by 7%", "increasing the tariff price of public consumption by 16%", "increasing the tariff price of Water and Agriculture Production subscribers by 16%", "Increasing the tariff price of Industrial and Mining Production Subscribers by 23%" and finally "Increasing the tariff price of Other Uses Subscribers by 23%" can be a proposed tariff in increasing the price of electricity.