تاملي بر رابطه قانون مسئوليت مدني با موجبات ضمان قهري در حقوق ايران

A deliberation about the relationship between tort law and Non-contractual indebtedness in Iranian law

با تصويب قانون مسيوليت مدني در نظام حقوقي ايران، جايگاه موجبات ضمان قهري در قانون مدني كه بر بنياد فقه اماميه به رشته تحرير درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جديد پرسش هاي متعددي را برانگيخت كه بنيادي ترين آن، رابطه اين قانون با قانون مدني و فقه اماميه است. آيا موضوعات مطروحه در قانون مسيوليت مدني، ماهيت يكساني با قواعد پيش بيني شده در قانون مدني و فقه اماميه دارد؟ علت تصويب قانون جديد چه بود؟ آيا قانون جديد با فقه اماميه همخواني دارد؟ نويسندگان حقوقي جهت توجيه قلمرو اين قوانين، نظرات مختلفي بيان داشته اند؛ براي نمونه از تخصيص و يا نسخ مباحث ضمان قهري در قانون مدني توسط قانون مسيوليت مدني سخن گفته اند. در اين نوشتار، ضمن تاكيد بر تمايز ماهوي ميان ضمان قهري و مسيوليت مدني، چرايي وضع قانون مسيوليت مدني و قلمرو اعمال آن تبيين خواهد شد و آشكار مي گردد كه منطق حاكم بر اين قوانين و قلمرو اعمال آن ها، داراي تفاوت اساسي است. اين تحقيق نشان مي دهد كه بر بنياد توسعه كاربرد تعزير در حقوق خصوصي و همچنين قاعده حرمت عقلي نهي اضرار به غير، مي توان بر پايه فقه اماميه، مباني تحقق مسيوليت مدني در حقوق ايران را طرح ريزي كرد.

By enacting Civil Liability Act in Iranian law, the situation of non-contractual indebtedness in Civil Act that depends on Islamic Jurisprudence became ambiguous. New act created different questions that the most fundamental one is what relationship exists between Civil Liability Act, Civil Act and Islamic Jurisprudence? Are the topics in Civil Liability Act, the same as rules in Civil Act and Islamic Jurisprudence? Law writers, in order to justify the scope of these rules, declaimed different ideas such as allocation or abrogation subjects of non-contractual indebtedness in Civil Act by Civil Liability Act. In this article we emphasize on natural differences between non-contractual indebtedness and consider the cause of enacting Civil Liability Act and the scope of applying that. It will be determined that the logic of these rules and the scope of applying them and its effects have fundamental differences. This study shows we can build the basics of making tort law in Iranian law, depending on expanding the implication of Discretionary punishment awarded by the judge in private law and also the rule of rational prohibition of loss, on the basis of Shia jurisprudence.