اقتضاء تعقيب در ديوان كيفري بين المللي در نگاهي تطبيقي با نظامهاي ملي

گاهي مقام تعقيب با وجود كفايت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتي به جاي تعقيب متهم پرونده را بايگاني يا تعقيب را معلق مي سازد.. اختيار تعقيب در نظامهاي ملي وظيفه دادستان است، ليكن حدود اين اختيار در كشورهاي مختلف تابع قاعده واحدي نيست . سوال اين است كه رويكرد نظام حقوقي ديوان كيفري بين المللي به اصل اقتضاء تعقيب چگونه است. بررسي اختيار دادستان در نظامهاي ملي و ديوان كيفري بين المللي از نگاهي تطبيقي، با روشي تحليلي توصيفي و بهره گيري از منابع كتابخانه اي، نشان مي دهد، نظام حقوقي ديوان رويكردي نظام مند، شايسته وگسترده به مقتضي بودن تعقيب دارد. بر خلاف نظامهاي ملي تعقيب تنها در اختيار دادستان نيست، بلكه وظيفه مشترك دادستان و شعبه مقدماتي است. گرچه دادستان در عملكرد خود مستقل است ولي تصميمات وي تحت نظارت شعبه مقدماتي قرار دارد . معيارهاي گزينشگري و اولويت دهي در تعقيب مهمترين جرائم و مكانيسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقيب و نويد بخش دادرسي منصفانه در ديوان است، و ميتواند الگوي مناسبي در يكنواخت كردن شيوه هاي تحقيق و تعقيب در نظامهاي ملي از جمله نظام كيفري ايران باشد كه به اين قاعده اقبال لازم نشان نداده است.