ضوابط حاكم بر كاربرد مصلحتِ‌ديني در سياستگذاري‌هاي جنايي

استناد به مصلحت در سياستگذاري جنايي همواره از موضوعات چالشي ميان فقها و حقوقدانان تلقي شده است. عليرغم تمام ايراداتي كه توسط مخالفان حجيت و كاربرد مصلحت در امور فقهي و حقوقي اقامه گرديده وليكن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعي و عقلي در لزوم رعايت مصالح و مقتضيات زمان و مكان و در صدور احكام و تدوين قوانين ضمن از بين بردن محجوريت اسلام و كاهش شبهه تحجّر و تصلّب ديني در عدم تامين نيازهاي ضروري انسان، باعث فتح بابي ضابطه‌مند در تجديدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراين ضرورت دارد تا با توجه به حساسيت‌هاي موجود درباره كاربرد مصلحت در امور كيفري كه مستقيما با حقوق بنيادين افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت‌انگاري در ابعاد مختلف سياست جنايي تبيين گردد. يافته‌هاي اين مقاله كه با روش توصيفي و تحليلي تهيه شده بيان مي‌دارد كه قلمرو كاربرد مصلحت را نبايستي صرفا منحصر به نوع خاصي از احكام مانند تعزيرات دانست بلكه به دليل تبعيت تمام احكام از مصالح و مفاسد نفس‌الامري، در تمام احكام جاري و ساري خواهد بود وليكن اين جريان منطبق با قواعد و ضوابط كلي عقلي و شرعي و تحت ضوابطي خواهد بود كه در اين مقاله احصا گرديده است.