همگرايي و واگرايي مقررات مبارزه با تأمين مالي تروريسم در حقوق ايران، افغانستان و اسناد بين‌المللي‬‬

در عرصه حقوق بين‌المللي سخن از هنجارها و الزاماتي است كه خواستگاه موضوع طرح‌شده را در قطعنامه 1373 (2001) شوراي امنيت سازمان ملل متحد (كه به‌موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم‌الاتباع است) و كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (1999) مي‌جوييم. در كشور افغانستان نيز شاهد عزم جدي در مبارزه با اين پديده شوم هستيم؛ قانون مبارزه عليه تمويل تروريسم (1383) در افغانستان و همچنين قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (1394) و لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (1397) كه عدم‌ِمغايرت آن با شرع و قانون اساسي اعلام نگرديده است، ديگر داده‌هاي قانوني در مواجهه با تأمين مالي تروريسم هستند. يافته‌هاي اين مقاله كه با الهام از مهم‌ترين معيار و شاخص حقوقي كه عبارت از مطالعه مقارنه‌اي قوانين در سه حوزه موردمطالعه است، مؤيد هم‌گرايي نسبي بين حقوق كيفري ايران و افغانستان از حيث تقنيني است؛ اما مصاديق واگرايي را مي‌توان اين‌گونه احصاء كرد: اول. داشتن ايرادات فني در كنوانسيون 1999 (كه در حقوق افغانستان و ايران اين ايرادات مشهود نيست) كه به قرار ذيل هستند: 1 عدم‌ِارائه اصول پيشگيرانه علمي كافي در نصّ كنوانسيون؛ 2 پرداختن به حواشي موضوع و عدم‌ِارائه متد لازم درمورد كشف اين جرم؛ 3 عدم‌جانمايي دقيق تكاليف و بايسته‌هاي حقوق بشري در كشف، تحقيق، تعقيب و محاكمه به‌صورت تفكيك‌شده. دوم. انجام اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع اعمال تروريستي ازجمله دادن اخطارهاي به‌موقع به ديگر كشورها ازطريق تبادل اطلاعات.