بررسي و تحليل مثليت پول‌هاي اعتباري از ديدگاه فقهي -حقوقي

پول موضوع برخي از احكام فقهي و حقوقي است و نظريه‌هاي فقهي موجود كه براي پول با ماهيت گذشته و حالت ثبات نسبي ارزش ارائه شده‌اند، پاسخگوي نيازهاي واقعي در وضعيت فعلي نيستند. بررسي تحليلي وظايف پول نشان مي‌دهد كه مقدار ذخيره ارزش، نيز جزء وظايف آن مي‌باشد و نظريه قدرت خريد درباره ماهيت پول به دلايلي ترجيح دارد كه فقيه بدون شناخت ماهيت امروزي آن نمي‌تواند درباره‌اش حكمي صائب صادر كند، فقيه براي دستيابي به حكم صحيح هر پديده نخست بايد موضوع آن حكم را به‌طور كامل بشناسد. ماهيت پول امروز اساساً متفاوت از ماهيت پول چهاده قرن پيش است، بالتبع احكام آن نيز دگرگوني اساسي مي‌يابد، از اين‌رو شناخت ماهيت آن اهميت ويژه‌اي يافته است. موضوع كاهش ارزش پول و لزوم جبران يا عدم جبران كاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادي و فقهي است‌ حال سؤا‌ل اين است‌ كه مقوّم مثليت پول‌هاي اعتباري چيست؟ قدرت خريد است يا ارزش اسمي و ظاهري آن؟ آيا مقدار ذخيره ارزش نيز جزء وظايف پول اعتباري است؟ مخالفان جبران كاهش ارزش، پول را از مثليات مي‌دانند‌ و ارزش اسمي را مقوم مثليت مي‌شمارند و جبران كاهش ارزش پول را مصداق ربا مي‌دانند و در مقابل، طرفداران لزوم كاهش ارزش، پول را مثلي مي‌دانند ولي ارزش حقيقي يا قدرت‌خريد را مقوم مثليت پول‌هاي اعتباري مي‌شمارند، از اين‌رو لزوم جبران ‌كاهش ارزش ‌را مصداق ربا نمي‌شمارند با توجه به اين‌كه كاهش ارزش پول، جزء اصل دين بوده و در مادۀ 522ق.م مطالبۀ خسارت براي ديون پولي پذيرفته شده است. پس علاوه بر مطالبۀ ميزان كاهش ارزش پول، مي‌توان خسارت مفروض قانونگذار را كه در مادۀ 522 ق.آ.د.م پيش‌بيني شده مطالبه كرد. در اين مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خريد در تقويم مثليّت پول‌هاي اعتباري به همراه نقد و بررسي و به روش توصيفيتحليلي و گردآوري اطلاعات كتابخانه‌اي بيان شده است.