پرتوافكني به تقابل دو سنت فقهي و حقوقي در مورد «رئيس حكومت» در مجلس خبرگان قانون اساسي

از منظر تاريخ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگاهي به مذاكرات «صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» يا «مجلس خبرگان قانون اساسي» مي‌تواند در روشن شدن مسائل يا ابهامات پيرامون حقوق اساسي راهگشا باشد. در اين راستا در نوشتار حاضر، يكي از مهم‌ترين موضوعات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با عنوانِ «رئيس حكومت» مورد كاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقيقِ توصيفي‌ـ تحليلي، به اين پرسش پاسخ داده شود: نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي چه برداشتي از رئيس حكومت در حقوق اساسي ايران داشته‌اند؟ يافتۀ تحقيق نشانگر آن است كه نمايندگان يادشده در سايۀ تقابل دو برداشتِ «فقه اماميه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسي، دچار نوعي تقابل انديشه‌اي بوده‌اند كه حاصل آن نه‌تنها موجب «فقهي‌سازيِ متن قانون اساسي» شده، بلكه از يك سو، موجب نوعي عدم توازن ميان «اصل تناسب مسئوليت و اختيارات» شده است. چنين گسستي بين اختيار و مسئوليت، تقابل عمل با نظر پيرامون قانون اساسي را در پي داشته است. از سوي ديگر، ناظرين به قانون اساسي را ناگزير به برداشت متفاوت از مفهوم «رئيس ‌جمهور» در منظومۀ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ساخته است.