حدود اختيارات مدير فضولي

قانون مدني ايران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غايب يا محجور و امثال آنها دارد. كه نويسندگان حقوق ايران از آن به اداره فضولي مال غير ياد كرده اند. از آنجا كه در قانون مدني تنها يك ماده در خصوص اداره فضولي مال غير وجود دارد و محدوده اختيارات مدير فضولي به روشني بيان نگرديده است، با بررسي مباحث مرتبط مي توان به نتايجي در خصوص محدوده اين نهاد حقوقي دست يافت فلذا در اين پژوهش تلاش شده علاوه بر تحليل اراده قانونگذار ايران و تبيين و تفسير هرچه بهتر اراده وي براي مسائلي مانند اداره امور غير مالي، همچنين اداره دارايي اشخاص حقوقي راه حل مناسبي ارائه گردد. علي رغم قاعده عام پرداخت دين ديگري مندرج در ماده 267 قانون مدني پرداخت ديون ديگري نيز در زمره مصاديق ماده 306 قانون مدني قرار گرفته و اقدامات مدير مي تواند هر نوع تصرف اعم از مادي يا حقوقي كه براي اداره مال ديگري ضروري تشخيص داده شود را در بر گيرد. اما لزوم اكتفا به قدر متيقن اجازه وصول مطالبات غير به مدير فضولي را با ترديد مواجه مي سازد. در نتيجه تكميل مقررات قانون مدني راجع به اداره فضولي مال غير ضرورتي اجتناب ناپذير به ذهن مي رسد.

no abstract