پژوهشي بر قوانين مرتبط بر مالكيت اشياء باستاني با تكيه بر آراي فقهاي شيعه

اشياء باستاني اموالي است كه يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد. اين اشياء جز اموال عمومي بوده و قابليت تملك خصوصي ندارد و براي محافظت در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. كسي كه با حفاري غيرمجاز به اين‌گونه اموال دست يابد مجرم محسوب و علاوه بر ضبط اموال به حبس محكوم مي‌شود لكن كسي كه به‌طور اتفاقي به اين اموال دست يابد بايد آن را تحويل سازمان ميراث فرهنگي بدهد و در مقابل مبلغي بابت حق كشف به وي پرداخت مي‌شود. درصورتي‌كه اشياء باستاني از فلزات قيمتي و جواهرات باشد و در ملك شخصي كشف شود، معادل دو برابر قيمت روز ماده خام آن و در مورد ساير اشياء نصف اين مبلغ پرداخت مي‌شود؛ درصورتي‌كه اين اشياء در ملك غيرشخصي كشف شود اين مبلغ به نصف تقليل مي‌يابد. اين ترتيب با فقه اماميه مطابقت ندارد. به عقيده فقها گنج و هرگونه دفينه به كاشف آن تعلق دارد و تنها تكليف مالك پرداخت خمس مال به حاكم اسلامي است. قوانين فعلي براي حمايت از اشياء باستاني مناسب نيست. اولاً مبلغ حق الكشف بسيار نازل است زيرا در محاسبه آن فقط ارزش ماده خام آن محاسبه مي‌شود ثانياً با توجه به هزينه‌هاي سنگين اكتشاف ضروري است كه تدابير لازم براي مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه فراهم شود؛ مانند اينكه بخشي از قيمت روز اشياء مكشوفه به بخش خصوصي واگذار يا اين اشياء در قالب موزه يا نمايشگاه در معرض بازديد عموم قرار گرفته و درآمدهاي آن طبق قرارداد بين دولت و بخش خصوصي توزيع شود