تضمين حقوق متهم در فرايند كيفري در پرتو نظريۀ انتخاب عمومي نوع مقاله : علمي - پژوهشي

Protection of Defendant's Rights in the Criminal Procedure in light of Public choice Theory

در علوم سياسي، نظريه انتخاب عمومي، مطالعه‌ي سياست بر پايه‌ي اصول اقتصادي است. اين نظريه الگوي رفتارهاي بازاري اشخاص (هم‌چون رفتار عقلاني و حداكثرسازي نفع شخصي) را به رفتار مقامات عمومي از جمله متوليان عدالت كيفري تسري مي‌دهد و با تكيه بر ابزارهاي علم اقتصاد در پي تبيين رفتار اين افراد در بستري عمومي است. مطابق اين رويكرد، از آن‌جايي كه متوليان عدالت كيفري هميشه در راستاي منافع جامعه گام برنمي‌دارند و گاه به دنبال تأمين منافع شخصي خود هستند، عملكرد آن‌ها در فرايند كيفري مي‌تواند موجب نقض حقوق بنيادين متهم شود، شمار محكوميت‌هاي نادرست را افزايش دهد و هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را براي نظام عدالت كيفري توليد كند. در اين مقاله، در پاسخ به اين پرسش كه چرا قواعد آيين دادرسي كيفري بايد تضميناتي را براي حفظ حقوق متهم فراهم نمايد، نشان داده شده كه بر مبناي آموزه‌هاي نظريه انتخاب عمومي چگونه مي‌توان در آيين دادرسي كيفري با وضع قواعدي در تضمين حقوق متهم، استفاده‌ي ابزاري از فرآيند كيفري را براي مقامات مزبور هزينه‌دار كرده و بدينوسيله از آن جلوگيري نمود و مكانيسمي براي جلوگيري از رانت‌جويي اين افراد فراهم ‌آورد. بدين ترتيب، با جلوگيري از فساد، نظام عدالت كيفري در مسير ارتقاي رفاه اجتماعي قرار مي‌گيرد.

Public choice theory could be defined as the study of Politics based on economic principles. This theory generalizes the assumptions of market behavior of individual agents such as rationality and self-interest maximization to the behavior of public enforcement agents like criminal justice officials. According to this theory, these authorities would not always behave in line with the interests of the society and might be tempted to pursue their own self-interest. This could lead to the breach of the defendant's fundamental rights, an increase in the number of false convictions and would impose irreparable costs on the criminal justice system. In this paper, we seek to answer this question of why it might be desirable for the criminal procedure to be strongly biased in favor of the defendant. Based on public choice theory, pro- defendant procedure would make it more costly for the self-interested officials to use the criminal process to obtain their own ends. It would also provide a mechanism for preventing the rent-seeking behavior of such officials. Constraining this sort of behaviors is likely to direct the criminal justice system to promote social welfare.