ارتكاب شبكه اي ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري

Net-Perpetration of Bribery, Embezzlement and Fraud

ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام -كه نقش مهمي در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري مربوط به مفاسد اقتصادي و جرايم عليه رونق توليد دارد- نوعي از مداخله گروهي در ارتكاب جرايم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را تحت عنوان «تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري» توصيف كرده و مشمول مجازات‌هاي شديدي قرار داده است. با اين حال، نواقص و ابهامات موجود در اين مقرره، موجب پيدايش ديدگاه‌هاي حقوقي مختلف و شكل‌گيري رويه-هاي قضائي مغايري درباره اجزاء و شرايط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقيق حاضر به روش توصيفي تحليلي به بررسي اين مسأله پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه به دليل ابهامات مقرره مزبور از يك سو و اشكالات و نواقص ديدگاه‌هاي مربوط به آن از سوي ديگر، شكل‌گيري وحدت رويه قضائي در آينده نزديك بسيار بعيد به نظر مي‌رسد؛ از اين رو، پيشگيري از بروز جرايم عليه رونق توليد و مفاسد اقتصادي، مقتضي آن است كه اصلاح آن مقرره در اولويت برنامه‌هاي قانون‌گذار قرار گيرد.

Article 4 of severing punishment of perpetrators of Bribery and Embezzlement and Fraud Act (1367.09.15) –that have had an important role in proceeding of criminal cases related to economic corruption and crimes against prosperity of manufacturing- describes a kind of group intervention in those crimes as “making or leadership of a net” punishable by sever punishments. Defects and ambiguities of that Article, however, have arose deferent legal viewpoints and made various judicial proceedings over elements and conditions of that criminal commitment. The present study with a descriptive-analytical method has examined the matter and concluded that arising a unification in judicial proceeding is impossible in a near future due to ambiguities of the Article and defects of related viewpoints; Prevention of crimes against prosperity of manufacturing and economic corruption, therefor, necessitates that the amendment of that Article set in preference of programs of legislator.