ارزيابي نهادها و شيوه هاي افتراقي كشف جرايم اقتصادي در نظام كيفري

بزهكاري اقتصادي به‌عنوان يك پديده جنايي نوظهور، يكي از چالش‌هاي مهم در جوامع بشري است. ماهيت رفتارهاي مجرمانه بزهكاران اقتصادي و تزويرآميز بودن آن به‌همراه رويت‌پذيري اندك، گستردگي دامنه خطر و نيز برخورداري مرتكب از اطلاعات خاص با رقم سياه بزهكاري موجب مي‌شود تا شيوه‌ها و نهادهاي عمومي در مرحله كشف، از كفايت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراين، افتراقي‌شدن مرحله كشف در آيين دادرسي كيفري مرتبط با جرايم اقتصادي، ضرورتي غيرقابل‌اجتناب است. پژوهش حاضر، كه با هدف ارزيابي نهادها و شيوه‌هاي افتراقي كشف جرايم اقتصادي در نظام كيفري به نگارش درآمده‌است، از نوع كيفي و به‌لحاظ تبيين يافته‌ها، تحليلي ـ توصيفي است؛ بدين‌صورت كه جهت پاسخ به پرسش‌هاي پژوهش، ابتدا به شناسايي نهادهاي متفاوت از دستگاه عدالت كيفري در كشف جرايم اقتصادي پرداخته‌ شده‌است و در ادامه، شيوه‌هاي افتراقي مرتبط با كشف بزهكاري اقتصادي و جايگاه هريك در نظام كيفري ايران مورد بررسي قرار گرفته‌است. طبق يافته‌هاي تحقيق، سياست جنايي ايران با فاصله‌گرفتن از نظام‌ دادرسي‌ كيفري‌ عمومي كه دادسرا را عهده‌داركشف‌جرم مي‌داند، در تلاش است تا با تفويض اختيارات متعدد به نهادهاي قوه‌مجريه و ساير دستگاه‌هاي خدمات‌عمومي و با به‌كارگيري سياست ‌جنايي ‌مشاركتي در هسته‌هاي مختلف جامعه، يك نظام سراسري بين كشف و تعقيب جرايم در قلمرو بزهكاري اقتصادي را پديدار سازد. نظام دادرسي كيفري ايران، با وجود به‌كارگيري موازين عمومي كشف درخصوص جرايم اقتصادي، تحت‌تأثير اسناد بين‌المللي، در مواردي، نهادهاي متفاوت از دستگاه عدالت كيفري را به‌همراه شيوه‌هاي مشخص كشف‌جرم پيش‌بيني نموده‌است اما تمامي شيوه‌هاي موثر مرتبط با كشف بزهكاري اقتصادي، به‌شكلي نظام‌ند و يكپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته‌است.