زمينه‌ها و راهكارهاي كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت

بسياري از كشورهاي صادركننده نفت در واكنش به چالش‌هاي ناشي از وابستگي به درآمدهاي نفتي اقدامات مختلفي را در پيش گرفته‌اند كه وضع قواعد مالي يكي از آنهاست. در ايران نيز قواعد مالي مختلفي براي كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت عمدتاً در قالب قوانين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. بررسي‌هاي انجام شده در تحقيق حاضر نشان‌دهنده ضعف در مباني نظري قواعد مالي وضع شده و موفق نبودن در دستيابي به اهداف مورد نظر اين قواعد مالي است. سازوكار ورود منابع نفتي به بودجه و باز بودن راه براي تغيير نرخ ارز در تراز كردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگيزه كنترل مخارج در دولت و مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان به‌عنوان عوامل اصلي شكست قواعد مالي در ايران عنوان كرد. با در نظر گرفتن تجربيات قبلي كشور در وضع قواعد مالي و با فرض وجود اراده براي تجديد ساختار بودجه دولت و نفت‌، اين مقاله به ارائه چارچوبي براي تنظيم قاعده مالي براي كاهش وابستگي بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر‌مبناي داده‌هاي عملكرد بودجه در طول دوران برنامه‌هاي پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبيه‌سازي انجام شده است. اساس اين پيشنهاد، كنترل كسري بودجه بدون نفت است و قاعده مالي پيشنهادي مقاله حاضر، وابسته كردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غيرنفتي در بودجه است. مطابق شبيه‌سازي انجام شده در‌صورت تصويب و رعايت اين قاعده، كسري تراز عملياتي 58 هزار ميليارد توماني در پايان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملياتي حدود 10 هزار ميليارد توماني تبديل مي‌شد و هزينه‌هاي دولت نيز در سقف حدود 102 هزار ميليارد تومان كنترل مي‌شد.