فهم عرفي و اثر رهايي‌بخش قضاوت

قضات در حل اختلاف و اجراي حق، قانون را تفسير مي‌كنند و در اين تفسير اي‌بسا براي رسيدن به عدالت يا حق از منظور قانون‌گذار دور مي‌شوند. آنان در تفسير موضوع و حكم، ممكن است به راه‌هاي گوناگوني بروند و اين تكثر، از ترس بدل شدن به استبداد و ستم قضات و از دست دادن ارزش حاكميت قانون، منفور تلقي شده است. اما بندي كه قضات را متصل مي‌گرداند و در نهايت به وحدت در عين كثرت مي‌انجامد، خود قانون يا حتي دخالت قانون‌گذار براي ايجاد وحدت نيست، بلكه فهم عرفي آنها از قانون و وقايع پرونده است. فهم عرفي از اين نظر كه تفسير قاضي را قالب‌بندي مي‌كند تا حدودي به انسجام مي‌انجامد، اما از سوي ديگر، قضاوت را به ويژگي ذاتي فهم عرفي، يعني اكثريت‌گرايي و حفظ وضع موجود، پيوند مي‌زند. چنين پيوندي مي‌تواند در تعارض با يكي از آرمان‌هاي قضاوت، يعني رهايي‌بخشي قرار گيرد. اما نقش قاضي تنها فصل اختلاف نيست كه به اعمال مستقيم قانون و فهم عرفي بسنده كند. قضاوت همواره اين ظرفيت را دارد كه قانون، عرف و ساير قواعد حقوقي را براي اعمال حق، تفسير كند.