جاسوسي در حقوق بين‌الملل مدرن و ضرورت تدوين مقررات جهاني

جاسوسي در اعصار مختلف در عرصۀ جهاني وجود داشته است. اما با تحولات نوين در فناوري و پيدايش پديدۀ تروريسم و ضرورت مقابلۀ جهاني با آن، پيچيدگي خاص خود را پيدا كرده كه خود اختلافات بين‌المللي زيادي را سبب شده است. در حقوق بين‌الملل ميان «جاسوسي در زمان جنگ» و «جاسوسي در زمان صلح» تفكيك خاصي صورت گرفته است. هنگام صلح، تمايز ميان قلمرو ملي و بين‌المللي و در نتيجه «اصل برابري حاكميت» جاري است و هر گونه مداخله از جمله از طريق جاسوسي كه دربردارندۀ تجاوز به قلمرو ملي شناخته شود، غيرقانوني خواهد بود، زيرا «اصل تساوي حاكميت دولت‌ها» به‌طور ضمني «عدم مداخلۀ» دولت‌ها در امور يكديگر و استقلال آنها را نشان مي‌دهد. در عين حال، مصاديق شناخته‌شده‌اي از مداخلات قانوني از جمله از طريق جاسوسي در نظام نوين بين‌المللي وجود دارد كه از جملۀ آنها مي‌توان از مداخلۀ مأذون از طرف شوراي امنيت به‌منظور حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و مبارزه با تروريسم، مداخله براي دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلايل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسي در راستاي موارد مذكور با شرايطي موجه است. از طرف ديگر، «جاسوسي در زمان جنگ»، با رعايت شرايطي، به‌عنوان يك «ترفند جنگي» اصولاً به رسميت شناخته شده است. با وجود تلاش‌هاي زياد، هنوز معاهده‌اي جهاني در مورد جاسوسي به‌خصوص در شكل‌هاي جديد همچون جاسوسي سايبري و جاسوسي منجر به نقض حريم خصوصي اشخاص وجود ندارد. اين در حالي است كه جاسوسي به معناي واقعي جهاني شده و لازم است مقررات متحدالشكل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.