بررسي جايگاه قانون ارز ديجيتال ملي

فاقد عنوان لاتين

در مبحث قراردادهاي تجارت الكترونيك با تأكيد به استفاده از پول الكترونيك پيرو قواعد عمومي قراردادها با ماهيت آن از نظر اركان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زيان و لزوم جبران خسارت تفاوت چنداني با ساير قراردادها مطرح نمي شود، و لذا تعريف عام و خاص هر جرم فضاي سايبري در بستر مبادلات الكترونيكي و از بين بردن نارسايي قوانين آيين دادرسي كيفري حوزه ي جرايم رايانه اي و اصلاح قانون تجارت الكترونيك و تبيين آيين دادرسي ويژه براي محيط هاي رايانه اي در اين حوزه مطرح مي گردد. از اين روي تبادل ارز الكترونيك همانند پول الكترونيك نياز به تفكيك ركن مادي جرايم مرتبط با قوانين پولي و بانكي با عنايت به اثبات خلاف آن بر عهده ي متمم، متناسب با ضرورت هاي تجارت الكترونيك و متفاوت از جرايم ارزي غيرتجاري بيان مي شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامي در جرايم تعزيري وابسته به علم قاضي در حوزه ي محيط هاي ديجيتال و ادله ي مبتني بر آن اختيار استفاده از علم معين را داده است ولي كماكان مشكلات تقنيني، اجرايي، قضايي در اين حوزه داراي ابهام است. در اين ميان سؤال اين است كه جايگاه قانوني ارز ديجيتال ملي و نهادهاي مسئول آن كجاست ؟ و فرضيه ي اجرايي كردن ارز ديجيتال ملي در جهت دور زدن تحريم ها با روش توصيفي _ تحليلي مورد واكاوي قرار مي گيرد. هدف آن است با معرفي سيستم ضدپولشويي هوشمند و روش هاي جديد ارزهاي رمزنگاري شده همراه با روش هاي نوين بانكداري الكترونيك در جهت ارتقاي سيستم انتقال ارزهاي ديجيتال با اصول پيشنهادي زيرساختي و علمي و فرهنگي ارائه گردد

فاقد چكيده لاتين