نارسايي هاي ناظر برجرم‌انگاري بزه جاسوسي در حقوق كيفري ايران

ايجاد و حفظ امنيت ملي از وظايف عمده هر نظام و حكومتي است تا جايي كه موفقيت كشورها در حفاظت از اين امنيت، معياري مناسب براي سنجش انسجام و اقتدار كشورها و رفاه شهروندان محسوب مي‌شود. قوانين جامع و بدون نقص در حوزه امنيت ملي مهمترين ابزار در مجازات و بازدارندگي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي است. تامل در متون قوانين جزايي جهت دست يابي نارسايي هاي ناظر بر جاسوسي مهمترين رسالت اين پژوهش محسوب مي شود. روش اين تحقيق به روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي انجام شده است. يافته هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه در ارتباط با ركن قانوني، وجود ابهامات تقنيني در مصاديق جاسوسي، عدم تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور و استفاده از قيود متعدد و غير ضرور در زمره اين نارسائي‌ها مي‌باشد. در ارتباط با اركان مادي و رواني نيز مي‌توان به ترتيب به تحديد موضوع جاسوسي و عدم شمول آن به جنبه‌هاي جديد امنيتي و نيز تقيد جرم‌انگاري به سوءنيت خاص و انگيزه مجرمانه اشاره كرد. با توجه به نارسايي‌هاي فوق و نيز عدم حمايت كيفري كامل مقنن از منافع حياتي و محوري مردم، پيشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه‌ي جرم‌انگاري اين جرم به جنبه‌هاي نوين اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي امنيت و نيزگسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشياء مي‌باشد.