اساسي‌سازي اصول دادرسي كيفري؛ تحليل تعارض‌هاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با قانون اساسي

نقطۀ عزيمت به‌سوي قانون‌مداري و نشانۀ پذيرش حاكميت قانونْ وجود قانون اساسي در يك كشور است. در نظام حقوقي ايران، صيانت از قانون اساسي به‌وسيلۀ شوراي نگهبان و قضات دادگستري اعمال مي‌شود. با‌ وجود اين، به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسي منصفانۀ مندرج در قانون اساسي، هنگام بررسي شرعي و اساسيِ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مسامحه داشته و برخي از مواد اين قانون در تعارض با اصول حاكم بر دادرسي منصفانۀ مندرج در قانون اساسي مي‌باشند. بر همين اساس، تحليل تعارض‌هاي موجود و نيز بررسي امكان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسي و نيز اجرا‌نكردن مواد قانوني معارض با اصول قانون اساسي امري بايسته به نظر مي‌رسد. پژوهش حاضر با روشي توصيفي‌تحليلي درصدد است تا ميزان انطباق قوانين عادي مرتبط با اصول دادرسي برتر را سنجيده و در صورت تغاير و عدم انطباق، ضمانت‌اجراي اين تناقض‌ها را توصيف نمايد. نتايج حاصله حاكي از اين است كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به‌رغم پيشرفت زياد در زمينۀ رعايت اصول دادرسي منصفانۀ مندرج در قانون اساسي، در موارد مرتبط با حق تعيين وكيل و علني‌بودن رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي و اصول مرتبط با تفكيك قوا و ساير موارد، حاوي احكامي خلاف روح و منطوق قانون اساسي است.