تحول ساختار دولت - كشور در ايران در پرتو پيدايش مناطق آزاد تجاري-صنعتي

پيدايش مناطق آزاد تجاريصنعتي در سال 1372 در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران موجبات بروز تحول در ساختار دولتكشور در ايران را فراهم كرد. مهم‌ترين اثر ظهور اين مناطق در ساختار دولتكشور ايران، خدشه به «وحدت قانون» و «وحدت مقنن» به عنوان دو اصل پذيرفته شده در نظام سياسي و اداري ايران بود. اين پژوهش در قالب مطالعاتي توصيفي–تحليلي، ضمن تبيين اجمالي تحولات ساختار دولت–كشور در ايران، پيدايش مناطق آزاد تجاريصنعتي در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران را موجب بروز تحول در ساختار دولت–كشور ايران دانسته است؛ به گونه‌اي كه در اثر اين تحول، ساختار دولتكشور در ايران به سمت الگويي متفاوت از «وحدت انضمامي» و «منطقه‌گرايي» سوق پيدا كرده كه از آن به عنوان «وحدت انتزاعي» ياد شد. اين در حالي است كه مبتني بر بررسي‌هاي صورت گرفته در اين تحقيق، به‌كارگيري اين الگو در نظام حقوقي ايران، با «اصول تبيينكننده ساختار نظام اداري ايران»، «اصول مربوط به وحدت و تماميت ارضي كشور» و «اصل عدم تفويض قانونگذاري» مغاير است.