تحليلي بر صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به تروريسم زيست‌محيطي، بيوتروريسم و اگروتروريسم به عنوان جرايم عليه منافع و امنيت ملي

در عصر حاضر، بسياري از نظام‌هاي حقوقي در راستاي حمايت از منافع و امنيت ملي مبادرت به جرم انگاري تروريسم و اقسام نوين آن نموده اند. يكي از اقسام نوين تروريسم كه از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردار است، تروريسم زيست‌محيطي است كه شامل بيوتروريسم و آگروتروريسم مي شود. در اين ميان، نظام حقوقي ايران نيز در جهت تأمين بُعد نوين امنيت (زيست محيطي) و مبارزه با تروريسم زيست‌محيطي، برخي از مصاديق آن را ذيل جرم افساد في‌الارض مطرح نموده است. امروزه اين به عنوان يك حقيقت غيرقابل انكار است كه كشور ايران نيز در بسياري از موارد قرباني بيوتروريسم و تروريسم زيست‌محيطي واقع ميشود، از اين رو مسئله صلاحيت دادگاه‌هاي ايران براي مقابله با اين پديده و به مجازات رسانيدن مرتكبين آن ها مطرح مي شود، به خصوص كه تروريسم زيست‌محيطي در نظام حقوقي ايران مبتني بر يك جرم حدي است و در بحث صلاحيت ها با پيچيدگي ها و دشواري هاي خاصي مواجه خواهيم بود كه اين پژوهش فروض مختلف صلاحيت دادگاه‌هاي ايران را براي رسيدگي به بيوتروريسم با روش توصيفي-تحليلي بررسي كرده و اين نتيجه حاصل شده كه با توجه به عدم پوشش ماده 286 قانون مجازات اسلامي در خصوص همه مصاديق تروريسم و مشكلات اجرايي مواد 3 تا 9 قانون مجازات، نظام حقوقي ايران بايد تروريسم زيست‌محيطي، بيو تروريسم و آگروتروريسم را به عنوان جرم مستقل تعزيري، جرم انگاري و صلاحيت هاي مدنظر را در قانون مخصوص به خود بيان دارد؛ آنچه كه پيش تر در لايحه مبارزه با تروريسم در خصوص كليه جرايم تروريستي مطرح شده بود كه نمود اجرايي پيدا نكرد.