ضوابط نصب قاضي غيرمجتهد بر پايه عناوين ثانوي مصلحت و اضطرار

«اجتهاد» از شروط مهمي است كه فقها براي قاضي قرار داده‌اند. اين نظر بر اساس احكام اوليه است. اينك مسئله اين است كه آيا بر اساس عناوين ثانوي مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... مي‌توان به جواز قضاوت مقلد حكم كرد؟ فقها در اين مورد اختلاف دارند. به نظر مي‌رسد حق با اكثريت آنها باشد كه قضاوت مقلد را مجزي مي‌دانند. اين تحقيق با هدف شناخت محدوده اين مجزي‌بودن و شرايط آن و وظايف هر يك از حاكم و قاضي مقلد، در فرض تحقق عناوين ثانوي اضطرار و مصلحت، با روش توصيفيتحليلي در حوزه انديشه‌هاي فقهي و با گردآوري كتابخانه‌اي انجام شده است. نتيجه آن اين است كه بايد «حكم حاكم در دايره شريعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخيص عناوين ثانوي از مشورت استفاده شود» و مقلد هم بايد در مقام قضاوت «بر اساس فتواي مجتهد ناصب» حكم كند و در امور قضايي «مشورت» نمايد؛ به‌علاوه، اينكه حاكم وظايفي در رابطه با قاضي غيرمجتهد دارد؛ از جمله «ايجاد بستر مناسب براي قضاوت وي»، «مشروعيت‌بخشي به قضاوت غيرمجتهدان» و «تقديم اصلح بر صالح».