كاربست اصول حل ‌مسئله در دادگاه‌هاي كيفري ايران؛ چالش‌ها و راهكارها

دادگاه‌هاي حل مسئله با ساختاري مستقل و تخصصي و با هدف برطرف كردن مشكلات زيربنايي مجرم، اصلاح و درمان وي، حل‌ مشكلات بزه‌ديده، مشكلات ساختاري نظام عدالت كيفري و مشكلات اجتماعي جامعه و نتيجتاً كاهش نرخ تكرار جرايم در برخي كشورهاي كامن‌لا تأسيس شدند. اما به علت درصد كم پرونده‌هاي مورد رسيدگي در دادگاه‌هاي مزبور به نسبت دادگاه‌هاي سنتي، و با هدف افزايش كمي موفقيت‌هاي دادگاه‌هاي حل مسئله، تئوري اعمال برنامه‌ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه‌هاي سنتي مورد توجه قرار گرفت. اين مقاله با رويكرد پژوهش كيفي، ابتدا ضرورت توجه نظام قضايي به رويكرد حل مسئله و سپس چالش‌ها و راهكارهاي كاربست اصول و شاخص‌هاي رويكرد حل مسئله را در دادگاه‌هاي كيفري سنتي ايران مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهد. يافته‌هاي تحقيق حاكي است كه برخي اصول مانند لزوم تغيير گفتمان فلسفي و سنتي در مورد نقش قاضي، دادستان و وكيل، اساس پذيرش اين رويكرد در دادگاه‌هاي سنتي بوده كه به سختي قابليت انتقال را دارد و افزايش تعامل بين قاضي و متهم از آسان‌ترين آن‌ها است. ليكن محدوديت‌هاي متعدد مالي، آموزشي، پرسنلي و... موانع جدي در راه اعمال ساير اصول و اثربخشي اين رويكرد ايجاد مي‌نمايد. نتايج عيني حكايت از آن دارد كه اعمال اصول و شاخص‌هاي مزبور مي‌تواند به افزايش «كيفيت» و «اثربخشي» رسيدگي و كاهش نتايج غيردرماني دادرسي كيفري كمك شايان توجهي نمايد.