تحليلي بر حق تعليق در فقه، حقوق ايران و حقوق جديد فرانسه

اقتضاي روابط قراردادي بر اجراي تعهداتِ هريك از طرفين مبتني شده است. با وجود اين، گاهي متعهد بر حسب شرايطي از انجام اين مهم امتناع مي‌ورزد. سياست قانون‌گذار در اين وضعيت بر حفظ استحكام قرارداد استوار بوده، تاآنجا كه مقدور است در بقاي رابطۀ حقوقي مي‌كوشد و راهكارهاي متعددي را به اين منظور پيش‌بيني كرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهي يكي از شيوه‌هاي الزام متعهد به تعهد به‌طور مبسوط تشريح كرده‌اند و قانون مدني ايران احكام آن را بدون تصريح عنوان در موضوعات مختلف وضع كرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعليقِ اجراي تعهدات بر پايۀ ايراد بر عدم اجراي تعهد در حقوق كشورهاي اروپايي به‌كار رفته و تأكيد قانون‌گذار فرانسوي بر آن بوده كه عدم اجراي تعهد بايد اساسي باشد، اما در حقوق ايران مفهوم اساسي بودن عدم اجراي تعهدات تعريف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقي خاص برگرفته از فقه اماميه است و تفاوت بنيادين با حق تعليق دارد. نگارندگان اين مقاله با روش تحليلي توصيفي و با استفاده از منابع معتبر فقهي، كتب حقوقي در قانون ايران و با توجه به اصلاحات اخير حقوق فرانسه سعي بر تجزيه و تحليل مفهوم حق تعليق و ايراد عدم اجراي تعهدات و نيز ايجاد تمايز آن با حق حبس دارند.