مطالعه تطبيقي توثيق وجوه واريزي به حساب بانكي در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال و حقوق ايران

A Comparative Study of Security Agreement of Funds Credited to a Bank Account in the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions and Iranian Law

حساب بانكي، ظرفي اعتباري است كه بر اساس قرارداد بين مو.سسه مجاز سپرده­ گذاري و دارنده حساب ايجاد شده و توانايي واريز پول و برداشت از آن را به مشتري اعطاء مي‌كند. توثيق وجوه واريزي به حساب بانكي، در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال مصوب 2016 ميلادي مورد پذيرش قرار گرفته و احكام روشني در اين باره وجود دارد. به موجب اين قانون، دارنده حساب مي‌تواند بدون دخالت بانك، وجوه واريزي خود را به وثيقه بگذارد. در اين صورت، حق وثيقه در برابر بانك قابل استناد نيست؛ مگر به موجب حكم دادگاه يا رضايت بانك به حق وثيقه. در صورتي كه قرارداد وثيقه در نهاد صالح قانوني به ثبت برسد، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. همچنين مي­توان با يك قرارداد سه جانبه به نام قرارداد كنترل، بانك را نيز در ايجاد حق وثيقه دخالت داد كه در فرض اخير، حق وثيقه بدون نياز به ثبت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. در حقوق ايران، اگرچه مي­توان به طور ضمني جواز توثيق حق مطالبه وجوه واريزي به حساب بانكي را از ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه از حساب ويژه بانكي سخن گفته است استنباط كرد، ولي با توجه به تعارض ماده مذكور با احكام رهن دين در قانون مدني، اين دلالت ضمني نخواهد توانست جامعه حقوقي را در پذيرش توثيق وجوه واريزي به حساب بانكي و انطباق آن با قواعد عمومي عقد رهن مجاب نمايد؛ بنابراين در راستاي همگام شدن با تحولات مربوط به معاملات با حق وثيقه در نظام حقوقي بين‌المللي، مناسب است اين خلأ قانوني با بكارگيري احكام مندرج در قانون نمونه آنسيترال برطرف گردد.

A bank account is a credit container created under a contract between an authorized depositor and the account holder, giving the customer the ability to deposit and withdraw money. Under UNCITRAL Model Law on Secured Transactions 2016, there are clear provisions on the creating security right against funds credited to a bank account. According to this law, the account holder can enter into a security agreement without the intervention of the deposit-taking institution. In this case, the security right cannot be effective against the deposit-taking institution unless pursuant to an order of a court or the deposit-taking institution’s consent. If the security agreement is registered in the Registry, it can be invoked against third parties. It is also possible to involve the bank in the creation of the security agreement with a tripartite agreement called a control agreement, which in the latter case, the security agreement can be invoked against third parties without the need for registration. In Iranian law, although it is possible to implicitly derive the certifying to create security right against funds credited to a bank account from Article 21 of the Law on Elimination Barriers to Competitive Production and Improvement of the Financial System of the Country, approved in 2015, which speaks of a special bank account, but the conflict of this article with the provisions of mortgage in the Civil Code and its non-compliance with the general rules of mortgage, this implicit implication will not be able to persuade the legal community to accept the security right against funds credited to a bank account. Therefore, in order to keep pace with developments related to collateral transactions in the international legal system, it is appropriate to fill this legal gap by applying the provisions of the UNCITRAL Model Law.