نقدي بر استثناء مهندسي معكوس نرم افزارها در تحولات تقنيني ايران با مطالعه تطبيقي حقوق اتحاديه اروپا

فاقد عنوان و چكيده لاتين

دي كامپايل نرم افزار به دليل اين كه مستلزم تكثير، اقتباس يا ترجمه اثر اصلي است، طبق قواعد كلي نظام كپي رايت نقض حقوق پديدآورنده اثر اصلي است. اما نظر به نياز ديگر برنامه نويسان به خلق برنامه هاي سازگار و لزوم دي كامپايل نمودن آن به منظور كشف دانش برنامه جهت ايجاد برنامه مكمل يا سازگار، رهنمود 1991 اتحاديه اروپا در باره برنامه هاي رايانه اي و به تبع آن قوانين داخلي كشورهاي اروپايي تحت شرايط خاصي دي كامپايل را مجاز اعلام نموده اند. لايحه قانون كپي رايت ايران (1393) نيز به پيروي از اين رهنمود، دي كامپايل را جزء استثنايات حقوق مادي پديدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود اين، لايحه با الهام گيري ناقص از رهنمود فوق بسياري از شروط مندرج در رهنمود را ناديده گرفته است. در اين نوشتار با روش تحليلي_توصيفي، بعد از تحليل مفهومي دي كامپايل، شرايط مجاز بودن آن در مقررات اتحاديه اروپا و در حقوق ايران با يكديگر مقايسه و به نقد كشيده شده است و ضمن تشريح مواد مربوط به دي كامپايل در لايحه قانون جامع مالكيت ادبي و حقوق مرتبط، خلاها و ايرادات وارد بر آنها تبيين گرديده و سرانجام پيشنهادهاي اصلاحي به قانونگذار ايران ارايه شده است.